إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها

ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع