١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها

١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها

الفصل 253

ثانيا: المطبوعة

الفصل 957