[مقدمة المحقق]

الفصل 1

المقدمة

الفصل 2

الفصل الأول علم الفروق الفقهية

الفصل 3

١٩٧ - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه

الفصل 294